بودن فتح آن نبايد كارى داشت ، هر چند ظواهر حديث حكايت از زورمندانه بودن فتح مكه دارد . » « 1 » وجوب منزل دادن به حجاج در مكه و نگرفتن اجاره‌بها از ايشان ، آن گونه كه سهيلى بيان كرده است ، با اين مطلب كه مكه در مالكيت مردم آن است منافاتى ندارد ؛ زيرا در موارد بسيارى ، از جمله بخشش نخ براى دوختن زخم ، بخشش مازاد غذا و آب به نيازمندان و بخشش ستون و چوب براى نگهدارى ديوارى كه بيم فرو ريختن آن مىرود ، بر آدمى واجب است كه از اموال خود براى رفع نياز ديگران ، صرف كند و دريافت پول بابت اين كارها ، خلاف است و وجوب آن ، برخاسته از حق همدلى و همدردى است . در مورد خانه‌هاى مكه نيز آنچه گفته شد ، درست به نظر مىآيد . هرچند از سخن سهيلى چنين برداشت نمىشود كه حكم صادره در مورد خانه‌هاى مكه دربارهء غير حاجيان نيز صدق مىكند . سهيلى اين استدلال را كه خريد خانه‌هايى در مكه از سوى عمر و عثمان به منظور توسعهء مسجدالحرام ، به اين معناست كه خانه‌ها در مالكيت مردم مكه بوده است ، مىپذيرد ؛ زيرا مىگويد : خريد خانه‌ها از سوى عمر و عثمان براى افزودن به مساحت مسجدالحرام ، دليلى بر آن است كه باغات مكه در مالكيت مردم آن بوده و حق تصرّف و خريد و فروش و اجاره آنها را داشته‌اند . هر چند دربارهء خريد خانه‌ها ، اختلاف نظر وجود دارد . ابن‌رشد دربارهء اجارهء خانه‌هاى مكه ، چهار روايت مختلف را در المقدمات نقل مىكند : يكى حاكى از جواز آن است كه از ظاهر مذهب ابن‌قاسم در المدوّنه برمىآيد . دوم : منع اين كار است كه ظاهر سخن مالك در شنيدهء ابن‌قاسم از او در كتاب حج است و سوم : كراهت مطلق و بالأخره چهارم : كراهت در ايام ويژهء موسم حج است كه داودى از مالك نقل كرده است .

--> ( 1 ) - ابوالقاسم سهيلى ، الروض الأُنُف ( شرح سيرهء ابن‌هشام ، ج 3 ، ص 102 - 103 ) .